شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، افتتاح أعمال التطوير ورفع كفاءة محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والاقتصادية، ومبنى فرع الشهر العقاري بمنطقة الدخيلة وماكينة إصدار الشهادات القضائية.
كما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ووزير العدل تسليم عدد من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة.
وأوضح الشريف أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير المحاكم بها.
ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية على استحداث خدمة المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ستساهم بشكل كبير في التيسر على المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات خاصة في أقصى التجمعات والتخفيف من التكدس بمكاتب مراكز خدمة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية مشروع “مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة”، موضحة أن جائحة كورونا على الرغم من آثارها السلبية إلا أنها دفعت كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للبحث عن ابتكارات جديدة ومتعددة للحصول على الخدمات في شتى المجالات سواء صحية أو تعليمية.
واضافت، كذلك خدمات مقدمة للمواطنين بشكل مباشر بطريقة توفر الوقت والجهد وتمنع التكدس، مؤكدة أن المشروع يأتي في إطار الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والنزاهة في الحصول عليها مع توفير الوقت والجهد للمواطنين، وذلك بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة برؤية مصر ٢٠٣٠.
يذكر أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط أواخر شهر مارس الماضي بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، في حين أن السيارات مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات.
جاء ذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، لشؤون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عبد الله أحمد محمد الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الإبتدائية، والمستشار صادق عبد السلام إبراهيم رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وجميع الجهات المعنية.