أعلن اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط ، عن استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ، وذلك ضمن حملات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وبالتعاون مع مديرية الأمن.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالى عدد حالات الإزالة منذ بدء الموجة حتى الآن بلغ 106 حالات إزالة، لافتًا إلى استمرار الحملات وبدون أى تهاون فى تنفيذ القانون على الجميع وخاصة فى ظل قانون الطوارئ، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد -19 ” وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.
60 حالة تعدي على أملاك الدولة
وتابع محافظ أسيوط ، فى بيان اليوم، أن حالات الازالة التى تمت على أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها تمثلت فى 60 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء واسترداد مساحة 8229 متر و46 حالة تعديات على اراضى أملاك الدولة بالزراعة واسترداد مساحة 220 فدانا و20 قيراطا.
ولفت إلى أن ذلك ضمن الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
فرض هيبة الدولة
وأكد أن تلك الحملات تأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
الإشراف اليومي على حملات الإزالة
وأضاف المحافظ أنه ترأس العديد من حملات ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة ضمن الموجه الـ 16 بمختلف المراكز والاحياء بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء، لافتا إلى تكليف قيادات المحافظة بالإشراف على تلك الحملات بصفة يومية.
ولفت محافظ أسيوط ، إلى أن التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مرفوض تماماً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة.