تخطط الحكومة لإضافة محافظتين جديدتين، ضمن المرحلة الثانية لترسيم الحدود التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأولى ملاصقة لمحافظة أسوان والثانية بالقرب من محافظة الواحات الجديدة التى تتوزع أراضيها فى الصحراء الغربية بين محافظتى الجيزة والوادى الجديد.
تم إنشاء 3 محافظات جدد نهاية أغسطس الماضى فى وسط سيناء والواحات والعلمين إلى جانب زيادة مساحة محافظات وتقليص محافظتى المنيا والوادى الجديد.
وبالمحافظات الجديدة المقرر إضافتها ضمن المرحلة الثانية يرتفع عدد المحافظات إلى 32، وتستهدف إعادة ترسيم المحافظات منح كل محافظة عناصر ازدهار، وتنوع فرص الاستثمار فيها، بحيث لا تصبح المحافظة زراعية أو صناعية فقط.
قال المهندس مدحت كمال الدين رئيس الهيئة العامة للمساحة إن خطة ترسيم المحافظات تتم بالتوازى مع إنشاء شبكة الطرق الجديدة بطول 4667 كم.
وأكد فى حوار مع «المال» أن الجهات الحكومية انتهت من تقدير تعويضات نزع ملكية الأراضى التى ستقام عليها الشبكة من الأهالى، منها مليار جنيه لنزع ملكية أراضى محور «روض الفرج» و400 مليون جنيه لمحور «شبرا- بنها».
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة أن الهيئة تمنح المتضررين مهلة 60 يوماً، من تاريخ صدور قرار نزع الملكية، للتظلم وإعادة التقييم مرة أخرى.
تعويضات «نزع الملكية» بالمليارات
وعن آليات تسعير تلك الأراضى أوضح رئيس هيئة المساحة أنها تتم وفقاً لطبيعة كل منطقة على حدة والأسعار السوقية السائدة عند نزع الملكية مع مراعاة تحقيق العدالة بين المواطنين.
وتوقع كمال الدين أن تبلغ قيمة تعويضات نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء المرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق نحو 5 مليارات جنيه، تعادل 10% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، والمقدرة بنحو 40 مليار جنيه.
وتتولى القوات المسلحة، ضمن شبكة طرق بطول 1200 كم، تنفيذ مشروع محور روض الفرج الذى يربط ميدان الخلفاوى والجيزة و6 أكتوبر والطريق الدائرى الإقليمى، بجميع المحافظات، على أن تنتفع به لمدة 50 عاماً، وفقاً لتصريحات سابقة للدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة أن قيمة التعويضات التى من المقرر أن تصرفها الحكومة مقابل نزع أراضى والملكية اللازمة لمشروع محور روض الفرج تقدر بمليار جنيه و400 مليون جنيه لمشروع «شبرا- بنها».
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3 مليارات جنيه ويهدف لتخفيف الحركة المرورية على طريق إسكندرية الزراعى، حيث يستوعب قرابة الـ50 ألف مركبة يومياً.
وتابع: عمليات نزع أراضى طريق بلبيس- العاشر تقدر بحوالى 250 مليون جنيه، بينما تحتاج الحكومة لحوالى 200 مليون جنيه كتعويضات لمحور طريق «الإسماعيلية- بورسعيد».
وكشف كمال الدين أن المرحلة الأولى من نزع الأراضى تتضمن 400 كم لإنشاء طريق القوس الشرقى للطريق الدائرى الاقليمى «الإسماعيلية- بنها»، لافتاً إلى أن قيمة ما ستدفعه الحكومة كتعويضات للأهالى فى المشروع تصل إلى50 مليون جنيه.
وأشار مدحت إلى أنه فور صدور جمهورى بالمنفعة العامة للأراضى لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، تبدأ اللجان الفنية أعمال التقييم، وتوقع أن تنتهى اللجان من أعمال الحصر خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، ويلى ذلك نشر التعويضات فى الجريدة الرسمية ومنح المتضررين مهلة شهرين للتظلم.
ولفت إلى أن هيئة المساحة تعكف حالياً مع وزارتى النقل والمجتمعات العمرانية لحصر الأراضى اللازمة لمشروعات التابعة لكل منهما تمهيداً للحصول على قرار المنفعة العامة.
ملامح المرحلة الثانية لترسيم الحدود
وتابع مدحت كمال الدين: إن خطة ترسيم الحدود، تهدف إلى الاستغلال الأمثل، لمشروعات الطرق الجديدة، إلى جانب خلق ظهير ساحلى وصحراوى لمحافظات الوجه القبلى، يساهم فى تنويع فرصها الاستثمارية خاصة فى القطاعات الصناعية كالمحاجر، وأيضاً الزراعية، بخلاف مساحات شاطئية على ساحل البحر الأحمر، تكفل جذب الاستثمار السياحى وتنشيط حركة التجارة من خلال إنشاء موانئ جديدة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمساحة أنه تم مراعاة عدم إحداث تغييرات اجتماعية كبيرة، عند وضع الترسيم الجديد لحدود المحافظات، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد على الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائرى الذى يفصل بين القاهرة والقليوبية والطرق الجبلية والمجارى المائية الرئيسية، بحيث تكون هى الفاصل بين المحافظات.
وأشار إلى أن محافظات الشرقية والقليوبية والقاهرة تعانى من مشكلات فى الحدود الإدارية، خاصة فى مدينتى العبور والعاشر من رمضان، واللتين كانتا تتبعان أكثر من جهة، وتم الحرص على عدم تكرار تلك المشاكل فى التقسيم الجديد.
وقال مدحت كمال الدين إن المرحلة الثانية لترسيم الحدود ستتضمن محافظتين جديدتين، منها محافظة بالقرب من محافظة الواحات الجديدة، المضافة ضمن المرحلة الأولى من الترسيم بالصحراء الغربية، فضلاً عن محافظة أخرى بالقرب من محافظة أسوان، ومع إنشاء المحافظتين الجديدتين سيرتفع عدد المحافظات إلى 32.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمساحة إلى أن هناك صعوبة فى إعادة ترسيم حدود محافظات الدلتا لعدم توافر ظهير صحراوى على عكس الحال بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.
موجة استثمار عقارى بعد فصل الحيز العمرانى عن الزراعى
وعن دور الهيئة فى تحديد الأراضى اللازمة للمشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان، قال إنها قامت بتحديد أراضى المرحلة الأولى وتبلغ مساحتها مليون فدان، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجار تحديد بقية المساحات البالغة 3 ملايين فدان.
ولفت إلى أن غالبية الأراضى بالمرحلة الأولى ستعتمد على المياه الجوفية، مؤكداً أن كل الدراسات أثبتت استدامة تلك المياه لفترات طويلة.
وكشف كمال الدين أن هيئة المساحة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على تحديد الحيز العمرانى للمدن وفصله عن الأراضى الزراعية، مؤكداً أن هذا المشروع سيحقق انطلاقة فى عمليات الاستثمار العقارى بخلاف حماية الأراضى الزراعية من عمليات الاعتداء.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة أن المرحلة الأولى من تحديد الحيز العمرانى، تشمل 2000 كفر ونجع من إجمالى 27 ألفاً، و55 مدينة، من إجمالى 220، خلال العام الحالى.
الحيازة الزراعية الإلكترونية
كما كشف رئيس الهيئة العامة للمساحة عن استعداد الهيئة لتوقيع بروتوكول خلال أيام مع وزارة الرى ووزارة الاتصالات للبدء فى تنفيذ مشروع «الحيازة الزراعية»، الذى يستهدف إطلاق بطاقات حيازة زراعية إلكترونية لملاك الأراضى على مستوى الجمهورية.
ووفقاً لكمال الدين يستهدف المشروع ترسيم الحيازات الزراعية، داخل مصر، عن طريق حصر دقيق للأراضى الزراعية، وأسماء المالكين، ومساحة الأراضى المملوكة، ليتم فى ضوء ذلك إنشاء قاعدة بيانات تستطيع من خلالها وزارة الزراعة التوزيع العادل للمنتجات الزراعية مثل السماد.
ويقول كمال الدين: وزارة الزراعة تعانى طوال الفترة الأخيرة من وجود أسواق سوداء للسماد دفعتها لأن تفكر فى مشروع الحيازة الزراعية، لتضع يدها على الحائز الحقيقى للأراضى والمستحق لتلك المنتجات، مشيراً إلى أن المشروع سيفيد فى الوقت نفسه وزارة الرى فى تحديد كميات المياه التى تحتاجها الأراضى الزراعية فى مصر بأكملها، بالإضافة إلى حصر التعديات على الأراضى الزراعية.
يشار إلي أن مشروع الحيازة الإلكترونية طرحته حكومة أحمد نظيف قبل ثورة 25 يناير لكنه توقف.
وأضاف: أن المشروع من المتوقع أن يتم تنفيذه خلال عامين، باستخدام أحدث تكنولوجيا وكاميرات التصوير الجوى لدى المساحة العسكرية.
كما أعلن رئيس الهيئة العامة للمساحة عن تدشينها لمشروع إطلاق خريطة مصر الإلكترونية لأول مرة، بمشاركة ثلاث وزارات هى التخطيط، والتنمية الإدارية، والاتصالات، بالإضافة إلى وزارة الرى متمثلة فى هيئة المساحة.
وأفاد كمال الدين بأن المشروع سيقوم بتنظيم أعمال الوزارات المختلفة، وسيتم وضع مشروعات الوزارات بأكملها على خريطة واحدة منعاً لحدوث أى تضارب.
وحول التعديات على أراضى الدولة عامةً، قال كمال الدين، إن الهيئة معنية بحسم الخلافات والفصل بين جهات الولايات الحكومية على الأراضى، وبعضها البعض، أو بين الدولة والأهالى، أو بين الأهالى وبعضها البعض، مشيراً إلى أن كل جهة حكومية لديها حصر بالتعديات على الأراضى الخاصة بها، وأن الهيئة لا تحصرها إلا من خلال مشروع مشترك كمشروع الحيازة الزراعية.
فى السياق نفسه لفت إلى أن وزارة الرى كانت قد حصرت ما يقرب من 22 ألف محضر مخالفة على ضفاف النيل.
الشباك الواحد للأراضي
وبخصوص مشروع السجل العينى الزراعى، والذى كان يستهدف تحديد الأراضى الزراعية، وتحديد جهات الولاية التابعة لها، قال: إنه قد تم تنفيذه بالفعل، وأن الهيئة تعمل الآن على ميكنة السجل العينى الزراعى.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمساحة أنه تم تجهيز المكاتب المطورة لتطبيق السجل العينى الزراعى بالتعاون مع الشهر العقارى، لتسهيل الإجراءات على المواطن من خلال نظام الشباك الواحد، والذى سيجمع بين الهيئة والشهر العقارى، لافتاً إلى أنه تم تطبيق ذلك فى ما يقرب من 27 مأمورية شهر عقارى، وأنه لابد من تطبيقه فى باقى المحافظات.
ويأتى هذا المشروع فى إطار بروتوكول تعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والرى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة عملية التسجيل العينى للأراضى الزراعية، ويعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتسهيل إجراءاته أمام المواطنين، ويتيح المشروع وسائل أكثر كفاءة لتسوية النزاعات المتعلقة بملكية الأراضى الزراعية فضلاً عن حماية وحقوق المواطنين والدولة.
وتتضمن الجوانب الأخرى من المشروع إقرار مبدأ التعامل مع جهة واحدة فى المعاملات الخاصة بالأراضى، وإنشاء بوابة إلكترونية لتقديم الخدمات للجمهور، بالاضافة الى تطوير عمليات مكاتب السجل العينى.
وأضاف كمال الدين أن «المساحة» تشارك فى قانون السجل العينى الحضرى لحصر العقارات والمبانى وترقيمها، لافتاً إلى أن الضرائب العقارية تشارك المساحة فى أعمال تحديد المخلفات، مشيراً إلى أن دور المساحة يتلخص فى التأكد من تطابق ما يتم فى الضرائب مع الدفاتر المساحية.
مدحت كمال الدين من رئاسة «السد العالى» لـ«المساحة»
تم تعيين المهندس مدحت كمال فى العديد من المناصب القيادية بوزارة الموارد المائية والرى، حيث تولى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان فى 1988، ثم مديراً لإدارة البحوث والدراسات بالهيئة نفسها فى 2007، وتم انتداب كمال الدين، رئيساً للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بسوهاج فى عام 2009، ثم تدرج فى المناصب حتى شغل منصب رئيس قطاع حماية النيل وتطوير نهر النيل فى يناير 2013.
وأصدر الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى والموارد المائية السابق، فى أغسطس 2013، قراراً بتولى مدحت كمال الدين رئاسة الهيئة العامة للمساحة.
الهيئة تكمل عامها الـ116
أنشئت الهيئة المصرية العامة للمساحة عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الهدف من إنشائها تغطية أرض الدولة بالخرائط الطبوغرافية، وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام والعقارات المبنية داخل المدن، بهدف تحصيل الضرائب العقارية.
وتم تحويل الهيئة عام 1971 إلى هيئة عامة تتبع وزارة الرى، وتحددت مهامها بعدد من القرارات الجمهورية، آخرها قرار رقم 328 لسنة 1983، كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التى يقوم بها الغير، بقرار جمهورى حمل رقم 298 لسنة 1984، ثم تحولت إلى هيئة اقتصادية عام 2010.
وتتولى الهيئة تقديم خدمات بيع الخرائط التفصيلية، وإجراءات الكشوف الرسمية لبيان المسطحات، وكذلك إجراءات صرف تعويضات نزع ملكية الأراضى المستخدمة للمنفعة العامة، فضلاً عن فصل الحدود وحصر التعديات على املاك الدولة، وكذلك إجراءات استخراج شهادة منسوب وتحديد ارتفاعات المبانى.