محافظة قنا تفاوض 3 مستثمرين لتنفيذ 3 مشروعات بقيمة 600 مليون جنيه

جار تقييم حق الانتفاع عن كل قطعة لفترة 10 سنوات

محافظة قنا تفاوض 3 مستثمرين لتنفيذ 3 مشروعات بقيمة 600 مليون جنيه
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

9:32 ص, الثلاثاء, 8 سبتمبر 20

تفاوض محافظة قنا 3 مستمرين بالسوق المحلية، لتنفيذ 3 مشروعات، خلال العامين المقبلين، بنظام حق الانتفاع، بمساحة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مربع فى عدد من مراكز المحافظة، بقيمة استثمارية تصل إلى 600 مليون جنيه، وفقا لمصدر مسئول.

وتتوزع المساحة بواقع 45 ألف لاقامة منطقة خدمات متكاملة تضم عددا من المحلات التجارية والمطاعم،إلى جانب مستشفى قطاع خاص، ومنطقة ترفيهية، لفترة انتفاع 10 سنوات من تاريخ افتتاح المشروع.

ويتضمن المشروع الثانى، إقامة منطقة حرفية وورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 90 ألف متر، ولفترة انتفاع 10 سنوات، بينما يشمل الأخير إقامة مجمع لإنتاج الملابس بمساحة 15 ألف مترًا، لتغطية احتياجات محافظات الوجه القبلى بداية من سوهاج وحتى أسوان، مع فترة ارتفاع بالأراضى 6 سنوات قابلة للتجديد حال الالتزام بسداد القيمة المالية المتفق عليها وقال المسئول إن المستثمرين الذى يتم التفاوض معهم فى الوقت الحالى، لديهم استثمارات حاليا فى المدن العمرانية الجديدة بالقاهرة، ولديهم رغبة للتوسع فى الفترة المقبلة.

وذكر أن المحافظة أنهت كافة التراخيص اللازمة للمشروعات السابقة، ولكن يتم حاليا تحديد قيمة حق الانتفاع.

يوجد في المحافظة منطقتين صناعيتين

وأوضح مسئول محافظة قنا أنه يوجد بالمحافظة منطقتين صناعيتين الأولى فى مدينة قفط، وتبلغ مساحتها 570 فدانا مقسمة إلى ثلاث مراحل، والثانية فى نجع حمادى، على مساحة 500 فدان، ومقام بها فى الوقت الحالى 14 مصنعا، فى عدد من المجالات.

كانت الدكتور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت فى الفترة الماضية، أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، وتم تخصيص استثمارات حكومية قدرها 47 مليار خلال العام المالى 2021/20 تُشكِّلُ %25 من جُملةِ الاستثمارات الحكومية المُوزعةِ وبِنسبةِ زيادة %50 عن خطة 2020/19 فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بمعدلات التنفيذ فى برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.

وأطلقت الحكومة فى يوليو 2017 ، برنامج تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا، بمساهمات من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، لميكنة وتقديم الخدمات الإجرائية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتفعيل اللامركزية والتطوير المؤسسى للإدارة المحلية، إلى جانب تحسين تقديم الخدمات للمواطن وإشراكه فى جميع جوانب التنمية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.