علمت «المال» من مصادر مطلعة أن محافظة قنا تخطط لتنفيذ 393 مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه، فى 19 قطاعا خلال العام المالى الحالى، منها جزء مختص بالنقل الجماعى والمواصلات المحلية، ورصف الطرق والشوارع الرئيسية، إلى جانب تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.
وأشارت مصادر إلى أن التمويلات غالبيتها من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عداً 2 مليون جنيه منحا ومساعدات ومساهمات من المجتمع المدنى فى كل المشروعات.
وأضافت أن التكلفة تتوزع بواقع 50.4 مليون جنيه استثمارات مستهدفة لصالح مركز فرشوط، و690 مليوناً بمركز أبوتشت، ونحو 150 مليوناً لنجع حمادى، إلى جانب 48 مليونا لصالح مركز دشنا.
وتابعت: وتم تخصيص 65 مليون جنيه لمركز الوقف، و300 مليونا لمركز قنا، و355 مليونا لمدينة قنا، و20 مليونا استثمارات سيتم ضخها فى مركز قوص، إلى جانب 21.6 مليون بمركز نقادة.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت فى الفترة الماضية، أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، وتم تخصيص استثمارات حكومية قدرها 47 مليارا خلال العام المالى 2021/20 تُشكِّل %25 من جُملة الاستثمارات الحكومية الموزعة وبنسبة زيادة %50 على خطة 2020/19 فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بمعدلات التنفيذ فى برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.
وأطلقت الحكومة فى يوليو 2017، برنامج تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا، بمساهمات من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، لميكنة وتقديم الخدمات الإجرائية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتفعيل اللامركزية والتطوير المؤسسى للإدارة المحلية، إلى جانب تحسين تقديم الخدمات للمواطن وإشراكهم فى جميع جوانب التنمية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأعلنت محافظة قنا مؤخرا عن حصول 124 مصنعا على كل التراخيص والأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية المتفق عليها بين مستثمرى القطاع الخاص والمحافظة، ومن ثم توفير 140 ألف وظيفة مباشر وغيرة مباشرة بكافة المصانع المقامة بدائرة المحافظة