كشف مصدر مسئول بمحافظة القاهرة عن انتهاء إجراءات حصر أراضى البناء المملوكة للدولة فى نطاق المحافظة حتى نهاية يونيو الماضي، موضحًا أن مساحتها تصل إلى 10 ملايين متر مربع، فى نطاق 38 حيا سكنيا تابعًا لها، وتبلغ قيمتها نحو 43.85 مليار جنيه.
وأضاف المصدر لـ«المال» أنه بحسب الإدارة العامة للأملاك، تتوزع محفظة الأراضى المنحصرة البالغة 14688 قطعة، بين 4739 «وضع يد» تمت تسويتها بنظام البيع، و9949 قطعة تمت تسويتها بنظام حق الانتفاع.
وتابع أن قيمة الأراضى التى تمت تسويتها بنظام البيع تبلغ نحو 43.1 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة التى تمت تسويتها بنظام حق الانتفاع 716 مليون جنيه، بقيمة إجمالية 43.85 مليار جنيه.
وأشار إلى أن أكبر نسبة من أراضى البناء التى تمت تسويتها بنظام البيع توجد فى المنطقة الجنوبية بنحو %81 تليها المنطقة الشرقية بحوالى %11 ثم المنطقة الغربية %7 موضحًا أن أقل نسبة من إجمالى الحصر تقع فى المنطقة الشمالية بواقع %1.
وعلى الجانب الآخر، تقع أكبر نسبة من الأراضى التى تمت تسويتها بنظام حق الانتفاع فى المنطقة الجنوبية بواقع %81 ثم المنطقة الغربية %8 والمنطقة الشرقية %7 والمنطقة الشمالية %4 وذلك من إجمالى الحصر لعدد الأراضى.
ولفت إلى أنه لا توجد بالمحافظة أراضى زراعية مملوكة للدولة، أو ظهير صحراوى.
وفى سياق آخر، أكد أن هناك عدة إجراءات عاجلة تعمل عليها المحافظة لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، مضيفًا أنها توفر الدعم للجان والأمانة الفنية بالأحياء لمتابعة هذا الملف فى جميع أحياء العاصمة.
مصدر حكومى: مخاطبة نقابة المهندسين لزيادة لجان فحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء
وأضاف أن محافظ القاهرة كلف بإزالة كل التحديات والمعوقات أمام تلك اللجان لسرعة تنفيذ مراحل ملف التصالح، لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص، وحصر المعوقات بهذا الشأن وحلها.