كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة عن تسوية أوضاع أراضٍ من أملاك الدولة متعدى عليها بنظام البيع، يصل عددها إلى 4601 قطعة أرض، موزعة بنطاق العاصمة، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 8 ملايين متر، بقيمة تصل إلى 43.1 مليار جنيه.
وأوضح التقرير، الذى اطلعت عليه «المال»، أن أكبر نسبة من قطع الأراضى وضع اليد التى تمت تسويتها بنظام البيع توجد فى المنطقة الجنوبية بنسبة %81، تليها المنطقة الشرقية بنسبة %10.3 من إجمالى الحصر الأخير لعدد تلك الأراضي.
ولفت إلى أن المنطقة الشمالية الأقل من حيث عدد تلك الأراضى التى تم تسويتها بنسبة %1.2 بينما تستحوذ المنطقة الغربية على %7.3 من إجمالى الحصر لعدد القطع، مشيراً إلى أن إدارة الأملاك بالمحافظة أكدت عدم وجود ظهير صحراوى متعدى عليه.
وقال التقرير إن جملة الحصر الأخير للأراضى وضع اليد التى تم تسويتها بنظام حق الانتفاع تصل إلى 9953 قطعة أرض، بمساحة تتجاوز 2 مليون متر، وتبلغ قيمة تلك التسوية 724 مليون جنيه، وفق آخر تقييم لتلك العقود.
وذكر أن أكبر نسبة من قطع الأراضى وضع اليد التى تمت تسويتها بنظام حق الانتفاع توجد فى المنطقة الجنوبية بنسبة %80 تليها المنطقة الغربية بنسبة %8.1 ثم المنطقة الشرقية %6.8 وأقل نسبة من تلك الأراضى توجد فى المنطقة الشمالية بنسبة %4.4.
وأكد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، فى تصريحات صحفية، أن ملف إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتى فى مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.
وأشار «عبدالعال» إلى أن لجان تقنين الأراضى المشكلة على مستوى المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون، مؤكداً تقديم جميع التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدى إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.