محافظة الإسكندرية تعلن عن مزايدات ومناقصات خلال النصف الثاني من سبتمبر

أبرزها استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها

محافظة الإسكندرية تعلن عن مزايدات ومناقصات خلال النصف الثاني من سبتمبر
مها يونس

مها يونس

1:52 م, الجمعة, 15 سبتمبر 23

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة المناقصات خلال النصف الثاني من سبتمبر 2023 الجاري، أبرزها بجلسة يوم الأحد 2023/9/17، لعملية حق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حى العجمى، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 80 ألف جنيه.

أما بجلسة يوم الإثنين 2023/9/18، أعلنت المحافظة عن مناقصة توريد وتركيب قطع غيار وعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة للسيارات والماكينات الموجودة بإدارة الحمية المدنية،وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 40 ألف جنيه.

أما بجلسة يوم الأحد 2023/9/24، أعلنت مناقصة عامة بشأن عملية شراء الاحتياجات السنوية لورشة المضخات بمركز التدريب لزوم صيانة أجهزة الإطفاء الواردة من القطاع العام والخاص بورشة المضخات وشراء أصناف لصيانة أجهزة الإطفاء الخاصة بإدارة الحماية المدنية ، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو48620 جنيه.

كما أكدت محافظة الإسكندرية أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات بلغت نحو 299 جنيه لكل عملية على حدة.

ووفقاً للإدارة العامة يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة -(تليفون وفاكس/ 034234140) .

ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية.

كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات،بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات، أما فيما يخص المناقصات يتم سداد نسبة 5 % من قيمة العملية.

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

وحددت المحافظة آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.