نال قطاع النقل- مترو أنفاق، وطرق وكبارى- على حزمة كبيرة من استثمارات الحكومة خلال العام المالى الحالى 2023-2022، إذ مقدَّر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات المُستهدفة للقطاع نحو 307 مليارات جنيه، مقابل 240.7 مليار العام الماضى، استحوذت محافظات الوجه البحرى على نصيب الأسد منه.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط، سيصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الحالية خلال عام 2023/22 إلى 672.4 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 586.5 مليار فى (2022/21)، بنسبة زيادة 14.7%،
بينما يستهدف الإنتاج الحقيقى للقطاع ارتفاعًا بنحو 4.8% إذ مُقدّر نموه ليصل إلى 614.6 مليار.
وفيما يخص ناتج القطاع، من الـمستهدف أن يرتفع إلى 442.4 مليار جنيه عام 2023/22 بالأسعار الحالية، مقابل 380.6 مليار فى 2022/21، محققًا مُعدل نمو 16.2%.
واستحوذت محافظات الوجه البحرى على نصيب الأسد من استثمارات القطاع، بواقع 123 مليار جنيه، جاء فى صدارتها محافظة الجيزة بقيمة 41.58 مليار جنيه، لتنفيذ 504 مشروعات تنموية،
تلتها القاهرة بنحو 39.8 مليار، وفقًا لمسح أجرته «المال»، اعتمد على بيانات رسمية صادرة من وزارة التخطيط.
واحتلت محافظة مطروح المرتبة الثالثة بقيمة 23.9 مليار جنيه، للقدرة على إنشاء محاور وطرق سريعة لجذب السياحة وتوفير بنية أساسية لإنشاء المشروعات القومية فى تلك المحافظة الحدودية.
وجاءت محافظة الإسكندرية فى المرتبة الرابعة بحجم استثمارات بقيمة 12.44 مليار جنيه، ثم شمال سيناء لتنفيذ مشروعات قطاع النقل بنحو 1.6 مليار.
وشملت مشروعات قطاع النقل فى محافظة الجيزة، استكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق «حى الأشجار- الملك الصالح»،
والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق «العتبة- إمبابة»، إلى جانب استكمال العمل فى خطى مونوريل مدينة 6 أكتوبر- العاصمة الإدارية الجديدة.
وتصدرت مشروعات محافظة الإسكندرية، إعادة تأهيل ترام الرمل والبالغ تكلفته 10.8 مليار جنيه، ومقرر أن يتم إطلاق العمل فى المشروع قبل نهاية 2022، إضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير قطار أبو قير، بتكلفة بلغت نحو 35.2 مليار.
فى هذا الصدد، استطلعت «المال» آراء عدد من خبراء قطاع النقل حول المُستهدف من ميزانية العام المالى الحالى.
أكد الدكتور أحمد محمدي، خبير النقل والطرق واستشاري الطرق بجامعة الزقازيق، أن الأرقام المعلَنة في موازنة العام المالي الحالي مناسبة،
مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المشروعات المطروحة قاربت على الانتهاء، وهناك أخرى تكميلية يلزم إنشاؤها على وجه السرعة خلال العام المالي الحالي لاستكمال المنظومة.
وأوضح محمدي أن فكر القيادة السياسية بقطاع النقل يستهدف فى الأساس مبدأ «التنوع»، دون التركيز على وسيلة واحدة،
ولذلك تُجرى الآن نهضة شاملة سواءً للموانئ والطرق المرتبطة بها، إذ يتم العمل حاليًّا على طرق خرسانية خاصة للشاحنات أمام كل ميناء، فضلًا عن منظومة القطار السريع لنقل البضائع والأفراد.
واعتبر أن كل تلك المشروعات بمثابة أساليب جديدة وغير تقليدية من شأنها تعظيم نقل البضائع وتقليل الازدحامات المرورية،
مشيرًا إلى أنه في حال التركيز على تطوير الطرق فقط للاعتماد عليها بنسبة كبيرة سنواجه مشكلات حوادث الطرق وتعطل النقل.
وأوضح أن تكامل وسائط النقل وتعددها يعمل على تقليل الحوادث وتحقيق السيولة المرورية والتوزيع العادل على منظومة النقل.
محمدي: زيادة الاعتمادات تسرع من وتيرة التنفيذ لاستكمال الشبكة المتكاملة
وأشار خبير النقل والطرق إلى أن الغرض من زيادة ميزانية الدولة خلال العام الحالى، الانتهاء من المشروعات، واستكمال الجارية فى الوقت الحالى، وصولًا لتحقيق شبكة نقل متكاملة ومتنوعة.
من جانبه قال خبير النقل الدكتور أحمد شعلة، وكيل كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية، إن قطاع النقل يستحق زيادة الاعتماد المالي للعام الحالي، وذلك وفقًا المشروعات العملاقة القائمة فعليًا، والمقرر استكمالها.
وثًمن «شعلة» اهتمام وزارة النقل ضمن ميزانية العام المالى الحالى والاعتمادات المالية التى تم رصدها لمحافظات الشمال، وتصدُرها ضمن أعلى المحافظات، مؤكدًا أنه يَأمل أيضًا حصول محافظات الصعيد على اعتمادات مالية موازية، فى حين أنها نالت مؤخراً جزءًا كبيرًا من التطوير بقطاع النقل البرى تحديدًا.
ولفت شعلة إلى أن توزيعات الإنفاق تركزت بالجزء الشمالى لمحافظتى «مطروح وشمال سيناء»، فى حين أن هناك مشروعات تحتاج اعتمادات مالية موازية على غرار مشروعات الربط الإفريقي، سواء الربط البرى، أو السكة الحديد والنقل النهرى.
وطالب بضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الإنفاق بمشروعات الدولة، دون الاعتماد فقط على الإدارة، ودون الاتجاه إلى الاقتراض، موضحًا أن المُعتاد فى شراكة القطاعين العام والخاص، قيام الأخير بالإدارة والتشغيل فقط.
كما طالب بالعمل فى المرحلة المقبلة على جذب القطاع الخاص الأجنبى أو المحلى لتمويل المشروعات بجانب الإدارة- دون التملك- وذلك من خلال الصور المختلفة لعقود الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع: علينا أن نبحث عن سبب عزوف القطاع الخاص لتمويل المشروعات الحكومية الخدمية، مع ضرورة حل تلك المشكلات دون الاعتماد على الاقتراض، سواء من الخارج أو من الداخل لتوفير تكلفة التنفيذ.
شعلة: ضرورة رفع المصروفات لمشروعات الصعيد
أما على صعيد حجم الإنفاق فتوقّع «شعلة» زيادته خلال ميزانية العام المالي الحالي، خاصة أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات قطاع النقل، سواء البحري على غرار الأعمال التي بدأت بالميناء الأوسط بالإسكندرية،
وكذلك المحاور البرية التي تربط ميناء الإسكندرية بالمحاور البرية الأخرى، ومحطتي حاويات أبو قير، والسخنة، فضلًا عن تطوير ميناء دمياط و أرصفتها الجديدة.
وأكد أن تلك المشروعات تحتاج لزيادة حجم الإنفاق لاستكمال المشروعات الضخمة بقطاع النقل.