تشهد منظومة تسويق القطن حالة من الضبابية حاليًا مع تباطؤ عملية تسويق ونقل المحصول للمشترين من الشركات والتجار نتيجة تراجع السعر العالمي وتفضيل عدد من الشركات التريث قبل الدخول في مراحل الشراء من الحلقات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن غالبية القطن في مزاد اليوم الأحد لم يتم ترسيتها على الشركات الحاضرة نتيجة ارتفاع الأسعار وتكاليف الفوائد عليها حيث تصل تكلفة القنطار 300 جنيها شهريًا .
وفي سياق آخر اشتكى المزارعون من التباطؤ في مزادات القطن الأمر الذي يعرض محاصيلهم لعوامل المناخ والمطر والتلوث بما يخفض من رتبته في النهاية.
وتقدم المزارعون بمذكرة لوزير قطاع الاعمال محمد الشيمي ووزير الزراعة علاء فاروق للتدخل العاجل لأنقاذ المحصول لاسيما مع تأخر صرف المستحقات.
وقال المزارعون في مذكرتهم أنهم يتعرضون للخسارة والإفلاس وربما الحبس بعد توريد القطن للجمعيات الزراعية عامة وجمعية الضبعة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ خاصة فيما يقارب الشهر ونصف الشهر ليظل متكدسًا يصارع التلف بسبب الشتاء والعوامل الجوية الأخرى وتعرضه للسرقة كما أن ثمن رسائل القطن السابقة الموردة للجمعية من المزارع ومن موردي القطن منذ شهرين لم تصل إلى الآن لمستحقيها.
ووجه المزارعون سؤالين الأول لوزير الزراعة الذي أمر بتسليم واستلام الجمعية للقطن من الفلاح ومن المورد بالبطاقة الشخصية وهذا قد تم بالفعل فماذا بعد الإستلام وماذا سيحدث سيادة وزير الزراعة؟. والسؤال الثاني لوزير قطاع الأعمال وهو تعقيب على تصريح لهمنذ بضعة أيام حين أكد أن الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة الغزل والنسيج بما يعزز من مكانتها الصناعية والإقتصادية على الساحة العالمية فحينما نرى ونشاهد الأقطان متكدسة أمام الجمعيات ورسائل القطن السابقة والحالية لم تصل مستحقاتها للمزارع فبذلك يكون التصريح منافي للواقع.
وأشار المزارعون إلى أنه فى الوقت التي تسعى الدولة لزيادة مساحات القطن المنزرع لتحصيل العوائد الدولارية نجد عكس ذلك فزيادة المساحات تنعكس بالإيجاب على الإقتصاد من التصنيع المحلي من ناحية ومن ناحية أخرى تصدير القطن المصري طويل التيلة فهو يمتاز بسمعة جيدة كأجود أنواع القطن فى العالم وفى الوقت نفسه القطن عائم فى الساحة الضبعوية ويقبع فى برك من المياه.
وناشد المزارعون المسؤولين أن ينقذوا القطن من الخسارة والإفلاس وتعويضهم وأن يتم حماية صناعة وزراعة القطن فى مصر من الإندثار.