وقعت مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة لمواد البناء، وشعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت، اتفاقية تقضي بأن تكون المحاسبة موحدة، وحل جميع مشكلات التجار السابقة واللاحقة مع مصلحة الضرائب.
وكانت إدارة التهرب بأول وثان الإسكندرية قد قامت بحفظ 47 قضية، إلا أن بعض التجار صدر ضدهم أحكام بالحبس، ما دعا لقيام وزارة المالية بتشكيل لجنة مكونة من المستشار أسامة توكل، مستشار الوزير، وعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وسامي العوضي، رئيس الهيئة العامة للبحوث الضريبية، والدكتور رجب محفوظ، من البحوث الضريبية، وسيد عبدالجواد، مدير إدارة التهرب الضريبي، وقررت إحالة جميع ملفات الوكلاء إلى الإدارة العامة للتهرب الضريبي بالقاهرة.
ثم تم تشكيل لجنة للتصالح مكونة من أحمد إبراهيم، وخالد عيد، وأحمد الجيزاوى، ومحمد كمال، وقامت بفحص جميع الملفات بغرض التصالح مع جميع الوكلاء.
وعلق محمود مخيمر، رئيس لجنة إدارة شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية، بإنه تم أخيراً حل أزمة تجار الأسمنت بالإسكندرية، الذين يعانون من قضايا التهرب الضريبى.
وناشد وزير المالية بتشكيل لجنة لفحص المنازعات بجميع المحافظات، تيسيرا على الممولين، وأضاف أن المشكلات الضريبية متراكمة منذ تحرير سعر الصرف، بسبب فروق الأسعار، ما اعتبرته إدارة التهرب الضريبى حوافز وأرباح، رغم أن الأوراق لدى الوكلاء تثبت أنها فروق أسعار سوقية، ولم يحقق التاجر عنها أى أرباح.
شرين طه