مجموعة Altawheed للتجارة والتوكيلات تحصل على شهادة الأيزو ISO 4500 للسلامة والصحة المهنية

الشركة تسعى لتطبيق المعايير العالمية لجودة المنتجات وتهيئة مناخ العمل.

مجموعة Altawheed للتجارة والتوكيلات تحصل على شهادة الأيزو ISO 4500 للسلامة والصحة المهنية
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

4:58 م, الأثنين, 20 يونيو 22

أعلنت مجموعة Altawheed للتكنولوجيا وإكسسوارات المحمول حصولها على شهادة الأيزو ISO 45001 للسلامة والصحة المهنية وتقليل المخاطر من أجل خلق ظروف عمل أفضل وأكثر أمانًا، وهى الشهادة الثانية لها في أقل من شهر، حيث تسعى المجموعة لتطبيق أعلى المعايير العالمية لجودة المنتجات وتهيئة مناخ العمل.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، فقد وفّرت لموظفيها بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال الإجراءات التي تتخذها لمنع حصول أية إصابات ومحاولة تجنب الأمراض أو انتقال العدوى في كل مواقع الشركة وتطويرها المستمر لأنظمة السلامة والصحة المهنية لمنع حدوث أية مفاجآت في هذا المجال، الأمر الذي أهلها للحصول على شهادة الأيزو لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأثبتت الشركة قوّتها بشكل خاص في التعامل مع جائحة كورونا عبر اتخاذ كل الإجراءات الوقائية مبكراً لمنع تفشي الفيروس وحماية موظفيها على كافة المستويات.

وقال مصطفى أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة Altawheed للتكنولوجيا، إن حصول الشركة على شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية إضافة جديدة للمجموعة في ظل مساعي للتطوير الدائم ومواكبة التطورات الخاصة بسوق العمل،

مشيرًا إلى أن الشركة أتمّت المتطلبات والمواصفات المعتمدة لاستحقاق هذه الشهادات العالمية الهامّة، من خلال حرصها الدائم على ضمان بيئة عمل نموذجية.

وبحسب مصطفى، فقد استطاعت Altawheed أن تحظى بثقة عدد كبير من كبريات الشركات العالمية حيث تعدّ وكيلًا لعدد من العلامات التجارية في سوق المحمول والتكنولوجيا بسبب الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكد رئيس مجموعة Altawheed أن الفرص التصنيعية التي تتيحها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لتقليل الاستيراد مقابل دعم الإنتاج المحلي، يجب الاستفادة منها ودعمها على النحو الذي يجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال،

مؤكدًا دعمه الكامل لتوجه الدولة نحو التصنيع وتوفير بيئة استثمارية خصبة لنمو القطاعات التكنولوجية وتنويع فرص العمل المتاحة بالقطاع من خلال نقل الخبرات الدولية.

ونوه مصطفى باتجاه الشركة للإستفادة من الحوافز التي أتاحتها الدولة لدعم وتعزيز قدرات القطاع الخاص والتحول للإنتاجية والتصنيع،

الأمر الذي يمنح الشركات المصرية مزيدًا من الثقل أمام نظيراتها العالمية، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في دعم الشركات الراغبة في التصنيع في كل القطاعات؛ خاصة التكنولوجية،

مثمنًا جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو خلق مناخ استثماري جاذب وفعال ينعكس على قدرات الشركات لتحسين مناخ الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل.