وقعت مجموعة “هانهوا” اتفاقية مع شركة “دايو” لبناء السفن والهندسة البحرية للاستحواذ على شركة بناء السفن المتعثرة، مما يمهد الطريق لخصخصة الشركة، بحسب وكالة يونهاب.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة “هانهوا” للصناعات الفضائية وخمس شركات فرعية أخرى تابعة لمجموعة “هانهوا” على حصة 49.3% مع السيطرة الإدارية على شركة “دايو” لبناء السفن، من خلال عرض حقوق بقيمة 2 ترليون وون مقدم من شركة “دايو”، وفقا لما ذكرته الشركات وبنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة، وهو أكبر مساهم في شركة “دايو”. وسيحتفظ البنك بحصة 28.2% من أسهم الشركة بعد إصدار الحقوق المشار إليها.
وسوف تتم عمليات الموافقة الإدارية اللازمة وغيرها من قبل سلطات المنافسة ومنع الاحتكار المحلية والأجنبية في الأشهر المقبلة. وتخطط “هانهوا” لإتمام عملية الاستحواذ في النصف الأول من العام المقبل.
اختيار بنك التنمية الكوري لشركة “هانهوا” بصفتها صاحب العطاء المفضل
وجاء توقيع العقد بعد أقل من ثلاثة أشهر من اختيار بنك التنمية الكوري لشركة “هانهوا” بصفتها صاحب العطاء المفضل لشراء شركة بناء السفن المتعثرة.
وقال مسؤولون إن البنك ترك الباب مفتوحا للمشترين المحتملين الآخرين لتقديم عروضهم، ولكن لم يتم تقديم أي عروض شراء إضافية. وقد أكملت شركة “هانهوا” إجراءات التحقق الواجبة فيما يتعلق بشركة “دايو” لبناء السفن في أواخر الشهر الماضي.
ويقول مراقبو السوق إن تحويل شركة بناء السفن الخاسرة إلى تحقيق الربح سيكون المهمة الرئيسية لشركة “هانهوا”. وقد سجلت الشركة، وهي رابع شركة لبناء السفن في العالم من خلال قيمة الطلبات المتراكمة، خسارة صافية تراكمية قدرها 1.2 تريليون وون للأرباع الثلاثة من هذا العام.
وتتوقع “هانهوا” أن تتحسن الأرباح بدرجة كبيرة، مدعومة بالحجم القوي للطلبات الخارجية الذي يصل إلى 28.8 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.
وقد أنهت شركة “دايو” لبناء السفن برنامج إعادة جدولة الديون في أغسطس 2001، وذلك بعد إفلاس الشركة الأم مجموعة “دايو” في أعقاب الأزمة المالية عام 1997. لكن الشركة عانت بعد ذلك من فشل عدة محاولات استحواذ، بالإضافة إلى فضيحة الاحتيال المحاسبي في عام 2015 والتي تكلفت 4.2 ترليون وون من أموال دافعي الضرائب.
وقدمت “هانهوا” أول عرض لشراء الشركة في عام 2008 مقابل 6.32 ترليون وون، لكن الصفقة تعثرت بسبب الأزمة المالية العالمية. وفشلت محاولة أخرى من مجموعة “هيونداي” للصناعات الثقيلة لمعارضة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام، بعد مراجعة استمرت ما يقرب من 3 سنوات.