مجموعة مصر للأسمنت تسعى لزيادة الصادرات تزامناً مع مبيعات السوق المحلية

تركز على شرق وغرب أفريقيا ودول عربية

مجموعة مصر للأسمنت تسعى لزيادة الصادرات تزامناً مع مبيعات السوق المحلية
شريف عمر

شريف عمر

6:31 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

تستهدف مجموعة مصر للأسمنت زيادة صادراتها فى الأسواق الخارجية، منها ليبيا والسودان وشرق وغرب أفريقيا، تزامنًا مع توجهها لإطلاق هوية مؤسسية، من خلال توحيد إدارة شركاتها التابعة تحت إدارة واحدة.

قال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، إن الخطوة الأخيرة بتوحيد الإدارة تأتى بهدف وضع استراتيجية جديدة للتميز، قائمة على أربعة محاور رئيسية، وهى تعزيز القدرات الإنتاجية، والنمو من أجل الريادة، والتأثير الإيجابى فى البيئة، وبناء الإمكانيات الداخلية.

وأوضح «طلعت أن المجموعة، وعلى مدار أكثر من عقدين، تفردت مجموعة مصر للأسمنت بمكانة استثنائية فى قطاع الأسمنت والخرسانة، وفى إطار مواكبة التطورات ومواجهة التحديات القائمة، قررت المجموعة تعديل الاستراتيجية وسياستها لتوحد جهود الشركات تحت مظلة مؤسسية.

و«مصر للأسمنت» هى مجموعة شركات رائدة فى صناعة الأسمنت ومواد البناء فى مصر، وتتكون من شركات «مصر للأسمنت قنا» و«مصر للأسمنت المنيا»، و«مصر للأسمنت بيتون».

وتأسست شركة مصر للأسمنت قنا عام 1997، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر فى الوقت الحالى 720 مليون جنيه، وتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 2 مليون طن من الأسمنت بمختلف أنواعه.

وتمتلك شركة مصر للأسمنت قنا حصة %60 من رأس مال شركة مصر للأسمنت المنيا (أسمنت بورتلاند المنيا سابقًا) ، كما تمتلك حصة حاكمة من رأس مال شركة مصر للأسمنت بيتون (أسيكو للخرسانة الجاهزة سابقا) بنسبة %99.9 وذلك بطاقة 500 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة من خلال 9 محطات.

وفى ظل تلك المساعى الجادة، نجحت مجموعة مصر للأسمنت فى مواصلة نتائجها الاستثنائية خلال الربع الثالث من العام المالى 2021، إذ حققت نموًا فى صافى الأرباح بنسبة %39 خلال الربع الثالث من عام 2021، لتصل إلى 53 مليون جنيه، مقابل 38 مليونًا فى الربع الثانى من نفس العام.

وجاء هذا بالتوازى مع ارتفاع المبيعات بمعدل %7 لتسجل المجموعة صافى مبيعات بقيمة 612 مليون جنيه، مقارنةً بـنحو 572 مليونًا فى الربع الثانى من العام الحالى.

وقفز صافى أرباح مجموعة مصر للأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بمعدل 211%، ليصل إلى 122 مليون جنيه، مقابل 39 مليونًا عن ذات الفترة لعام 2020.

وعززت المجموعة مبيعاتها خلال تلك الفترة؛ بعدما حققت صافى مبيعات بقيمة 1.897 مليون جنيه، مقارنةً بـنحو 1.844 مليون جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها %3 وصعد حجم مبيعات التصدير %200 ليسجل 208 ألف طن، مقابل 69 ألف طن فى التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

وقال “طلعت” إن المجموعة تعتمد فى تشغيل مصانعها على الفحم بنسبة %80 والباقى للمخلفات الصلبة والزراعية، عبر مزيج وقود حيوى يسهم فى تقليل التكلفة، كما أن المصانع مجهزة للعودة من جديد للعمل بالغاز الطبيعى فى أى وقت.

وأكد أن مصانع الأسمنت كانت تعمل بالغاز الطبيعى حتى عام 2014، عندما قررت الحكومية إلزام الشركات بالعمل بالفحم، فضخت استثمارات لتحويل تلك المصانع، مع العلم بأن تكلفة تحويل الفرن الواحد تقارب 50 مليون جنيه.

«طلعت»: نخطط لإنهاء المديونيات البنكية البالغة 962 مليون جنيه خلال السنوات المقبلة

ولفت إلى أن إجمالى القروض البنكية على الشركة تصل إلى 962 مليون جنيه مع نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، وهو ما تحاول تقليله فى السنوات المقبلة.

وأشار “طلعت” إلى أن الشركة تسعى لطرح منتجات أسمنتية جديدة فى السوقين المحلية والخارجية خلال الفترة المقبلة، فى إطار توسعاتها بالأسواق، مشيدًا بالتوجهات الحكومية فى تقديم دعم ومساندة للمصدرين.

وتوقع ارتفاع الطلب على الأسمنت فى الفترة المقبلة بعد قرار إلغاء رسوم الحماية على البليت، بما يخفض من سعر الحديد فى السوق، ويعزز حركة التشييد.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر تصل إلى 87 مليون طن، فى حين يصل حجم الطلب 46 مليونًا، بما يعنى أن هناك فائضًا فى ظل انخفاض حجم الطلب العشوائى والفردى من المواطنين.

ولفت “طلعت” إلى الدور الرائد للمشروعات القومية وحركة التنمية العمرانية فى مساندة شركات الأسمنت، والتى لولاها لكان الوضع صعبًا للغاية على مصنعى الأسمنت، ضاربًا المثال بزيادة مبيعات الخرسانة الجاهزة بالشركة من %10 العام الماضى إلى %25 فى 2021.

يشار إلى أن مجموعة مصر للأسمنت– قنا، حققت صافى ربح بلغ 69 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 63 مليونًا عن ذات الفترة لعام 2020، وذلك رغم تراجع صافى إيرادات المجموعة، لتبلغ 1.285 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـنحو 1.346 مليار جنيه.

واستطاعت الشركة خفض تكلفة المبيعات المجمعة 1.064 جنيه، مقابل 1.125 جنيه ، فيما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية والبيعية المجمعة لتسجل 85 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2021، مقارنة بقيمة 77 مليون جنيه عن نفس الفترة لعام 2020، بنسبة %9.85.

وانخفضت المصروفات التمويلية المجمعة لتسجل 50 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بقيمة 77 مليون عن نفس الفترة من عام 2020.