كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والدكتور إسلام عزام كبير مستشارى رئيس الهيئة، عن أبرز تطورات مجموعة القوانين التى يجرى العمل على إصدارها، ومن ضمنها قانون التأمين الموحد و«تقاص المعاملات التجارية» وأيضًا «إعادة تنظيم الهيئة» و«التمويل البديل».
وقال رمضان إن قانون إعادة تنظيم الهيئة الذى أشارت إليه الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026/2022 يتضمن تطوير الإطار المؤسسي.
وأوضح «رمضان» أن الهيئة كانت قد اقترحت مراجعة قانون تنظيم الهيئة انطلاقًا من الاستقلالية التى كفلها لها الدستور فى المادة 215، والتى أعطت استقلالية للهيئة تنعكس من خلال قانون يصدر بعد ذلك من السلطة المختصة لتنظيم عمل الهيئة واختصاصاتها واستقلاليتها المادية والإدارية، أو ما يعرف «بالإطار المؤسسى أو الحوكمة».
وأشار إلى أن قانون إعادة تنظيم الهيئة تضمن مقترحين؛ الأول إعداد قانون مستقل، والثانى التعديل على القانون رقم 10 الصادر لعام 2009، بما يحقق الاستقلالية المادية والإدارية ويعكس الأطر التنظيمية للهيئة، مؤكدًا أنه تم الاحتكام إلى المقترح الثاني، وأصبح الأمر معروضًا على مجلس الوزراء.
قانون التمويل البديل
وفيما يتعلق بقانون التمويل البديل، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك مقترحين؛ الأول إعداد قانون جديد منفصل أو إجراء تعديلات على الحالي، فيما يخص التمويل الاستهلاكى أو متناهى الصغر أو غيرها، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على اختيار أحد المقترحين حتى الآن.
وأشار إلى دراسة تعديل على قانون التمويل الاستهلاكي، بحيث يسمح بالتمويل لفترات أقل من 6 أشهر باستخدام التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى أنه جارٍ العمل على إعداد الضوابط الخاصة بالسماح لشركات التمويل تقديم قروض شخصية للعملاء، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة فى دورته الجديد، ومن ثم تأخذ دورها فى مجلسى الوزراء والنواب.
وأضاف: إننا ندرس الأنماط المختلفة من التمويل والإقراض باستخدام التكنولوجيا المالية، وكيفية دمجها فى القوانين الحالية للخدمات المالية غير المصرفية، مثل قانون التمويل الجماعي.
ولفت إلى أن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة والبنك المركزى تعمل على صياغة وبلورة البنود الأساسية التى يجب توافرها فى قانون التمويل البديل، أما فيما يخص باقى التمويلات فستكون أكثر ارتباطًا بالبنك المركزى وتعديلاته.
التأمين الموحد وأصول الدولة
وبالنسبة لقانون التأمين الموحد، قال «رمضان» إنه تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء على تعديل المادة الأساسية الخاصة بالحد الأدنى لشركات التأمين ورفعها من 150 إلى 250 مليون جنيه مع تعديل بعض المواد الأخرى.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد فى مرحلة القراءة النهائية باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمهيدًا لعرضه وإقراره من قبل الجلسة العامة.
وفى سياق التأمين على أصول الدولة، قال «رمضان» إنها كانت مبادرة من الهيئة، وبناءً عليها تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية ومشاركة جهات حكومية متنوعة انتهت إلى تقديم عدة توصيات.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت من حيث المبدأ بضرورة أهمية قيام الدولة بالتأمين على أصولها الحيوية، سواء تشغيلية أو خدمية مثل محطات الكهرباء والمياه وكل الأصول.
ولفت إلى أن التوصية تضمنت تدشين صندوق تأمين حكومى تشرف عليه الدولة، ويحدد كيفية التأمين على أصولها، لكن لم يتم الاستقرار على شكله هل مباشر من الصندوق أم من خلال شركات التأمين العادية، أم عن طريق صناديق أخرى، موضحًا أن الصندوق سيكون له حق إعادة التامين.
وأكد “رمضان” أن التغيرات المناخية الأخيرة والتأثير الملحوظ لارتفاع درجات الحرارة ستشجع الدولة على إدارة المخاطر، من خلال منظومة التأمين وإعادة النظر فى تنفيذ الإطار المؤسسى للتأمين على أصول الدولة.
القروض الشخصية
وأكد أن آلية الإقراض الشخصى لشركات التمويل تحتاج إلى تعديل تشريعي، لافتًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على وضع الآلية تحت التمويل متناهى الصغر أم التمويل الاستهلاكي، خاصة أن هناك تكاملًا بين هذه الأنشطة.
ولفت إلى من ضمن المنتجات الجديدة التى تتم دراسة إضافتها أيضًا هو تمويل البيع الآجل لشركات التمويل الاستهلاكي، بحيث يشترى العميل الآن ثم يدفع لاحقًا، سواء على دفعة واحدة أو عدة دفعات بعد فترة زمنية معينة، متابعًا أنه قد يكون رخصة منفصلة أو نشاطًا تحت رخصة حالية.
قانون تقاص المعاملات التجارية
من جهته، قال الدكتور إسلام عزام، كبير مستشارى رئيس الهيئة، إن قانون تقاص المعاملات التجارية خاص بجميع العقود الآجلة.
وأوضح «عزام» أن هناك مشاورات مستمرة مع البنك المركزى لإعداد القانون، إلى جانب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ebrd للمساعدة الفنية ومعرفة تجارب الدول الأخرى.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة ببورصة العقود الآجلة، ومن المتوقع عقد اجتماع مع المساهمين المهتمين والمرتقبين.
وذكر أن بورصة العقود الآجلة ستركز فى البداية على العقود المشتقة من الأوراق المالية، لافتًا إلى أنه فى مرحلة لاحقة ستتضمن إدراج السلع، سواء من خلال بورصة منفصلة أو تحت بورصة العقود المشتقة من الأوراق المالية.
وأضاف: «هناك اهتمام كبير من المؤسسات المالية للمساهمة فى بورصة العقود الآجلة، بحسب الاجتماعات التمهيدية الأولية».