مجمعة التأمين الإجباري تتابع تطورات حادث ميدان الرماية المأساوي

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات باهتمام بالغ، نتائج تطورات الحادث المأسوي بالطريق الدائري بمحيط منطقة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، على أثر اصطدام سيارتي نقل “تريلا “ببعضهما، مما أدى إلى توقف الطريق، ثم تلا ذلك تصادم سيارة نقل أخرى والتي دهست السيارات المتوقفة مما تسبب في إصابة (26) شخصاً وتهشم حوالي 35 سيارة.

أسباب الحادث المأساوي في ميدان الرماية

يذكر أن المعاينة الأولية تشير إلى أن الحادث مركباً ووقع على مرحلتين في نفس الموقع وأن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة نتيجة اصطدام سيارتي نقل إحداهما محملة بمواد البناء “الرمال” اصطدمتا ببعضهما البعض مما أدى إلى توقف عدد من السيارات على الطريق ، ثم تلا ذلك تصادم سيارة نقل أخرى والتي قامت بدهس السيارات المتوقفة مما أدى إلى تفاقم الحادث، ما نتج عنه إصابة (26) شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات آنذاك، ونتج عنه تلف كلى وجزئى لحوالى 35 سيارة متنوعة ما بين ملاكي وميكروباص وخلافه.

وكشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية المحدده فيه ، وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين لدى المجمعة.

أهمية قانون التأمين الموحد

وأشار لبيب إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإلزامي على المركبات من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذي يساعد علي رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

وأكد استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبلغ التأمين في أسرع وقت.

واتخذت المجمعة من جانبها الإجراءات للرد على استفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجباري (الإلزامي) على المركبات.

ومن منطلق حرص المجمعة على تدقيق المعلومات والبيانات فمن جهتها توضح المجمعة حقيقة الصورة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان مقبرة السيارات هي لحادث مروري، ولكن ليس لحادث الطريق الدائري بل انه ليس فى مصر ويظهر جلياً أنها معده من خلال برامج الذكاء الاصطناعي وأكد ذلك المصادر الأمنية من خلال المنصات الإخبارية.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن خالص تمنيه بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه أكد حرص المجمعة على وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد التعويض عن كل حاله إصابة ينتج عنها وفق النسبة المحدده من جهه القومسيون الطبى لكل حاله مصاب اما حالات الوفاة يتم تعويض ورثته بكامل مبلغ التغطية التأمينية.
يذكر أن طبيعة تلك الحوادث ليست هي الأولى من نوعها خلال فترة زمنية قصيرة ونتج عنها أضرار جسيمة وخسائر جسيمة فى الأرواح والممتلكات والسيارات وفى ذلك تأثير كبير على الناحية الاجتماعية وبالتالى النواحى الاقتصادية للأسر .
جدير بالذكر أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث وهي، الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والفرامل والعناية والاهتمام بالإطارات وتجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

ونصحت المجمعة بأهمية الانتباه جيداً عند التقاطعات في حالة الدورانات والانتباه وتوقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي موقف طارئ وعدم تعاطي المواد المخدرة بشكل عام وخاصةً أثناء القيادة كما يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، بحد أقصى السرعات القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به و التأكد من تأمين توقف المركبة على المنحدرات أو مطالع الكباري ورفع فرامل اليد والتأكد من سلامتها وعدم التسابق والقيادة بالسرعات المناسبة للطريق بجانب الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب المركبة.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية – مدينة طنطا ٤٢ شارع الجمهورية – برج سيتي مول.
أو بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، وكذلك فرع المجمعة بمدينة الاسماعلية امام محكمة الاسماعلية الابتدائية لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.