اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التقرير المصري، مشيدا بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت مجلس حقوق الإنسان إلى أن مصر قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثين، خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء أغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية، ومطالبا ببذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات، الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات في المجلس، حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.
وأثنى مندوب باكستان على جهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، وأوصى بتعزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.
كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة المصرية للمرأة، وأوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمني لمنظمات المجتمع المدني، وأيضا السماح بزيارة المقررين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية.
وأشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الإنسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، إضافة إلى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
وأوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الاعدام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الإعاقة، وأشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي ضباط الشرطة، بينما رحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، وأوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
وأشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الإتجار بالبشر، وأوصت بالتعاون مع كل أصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما أوصت الصومال وجنوب إفريقيا وأسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الانسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان والانضمام إلى المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن.