خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة ، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عرضاً حول مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول لعام 2019/2020، أشارت خلاله إلى أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى فقد شهد الربع الأول استقراراً فى معدل النمو الاقصادى الذى وصل إلى 5.6%، وأنه يعتبر أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة، التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمى، والتى من المتوقع أن تبلغ 3% فى عام 2019، وأن تصل إلى 3.4% عام 2020، وذلك تأثراً بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الاخرى مثل انخفاض الإنتاجية والمؤشرات الديموغرافية .
وأوضحت أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن آفاق الاقتصاد العالمى تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.9 خلال عام 2020.
وحول المساهمة القطاعية فى النمو الاقتصادى أشارت وزير التخطيط إلى أن حوالى 56% من المُساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول تأتى من خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات)، فيما سجلت قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، كما أوضحت الوزيرة أن مؤشر مديرى المشتريات قد شهد ارتفاعاً، حيث وصل إلى 49.5 نقطة فى شهر سبتمبر 2019.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 9% ، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ 20%.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، موضحة أنه تم صرف حوالي694 مليون جنيه، من إجمالى الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة (4.7 مليار جنيه)، لتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات الإسكان، والنقل، والتعليم، والتنمية المحلية، والرى، خاصة فى محافظات أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج.
وعرضت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة ، مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة فى مصر يعتبر أفضل من نظيره فى دول المُقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% فى الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالى 9.9% فى الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة.
واستعرضت الوزيرة تطور النمو السكانى خلال الفترة (1976-2017)، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى بالغ الارتفاع، يُعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسّن حقيقى ملموس فى مستوى معيشته، فى ظل تعداد سكانى قارب حالياً 100 مليون نسمة، مؤكدة ضرورة العمل على ضبط النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 132,3 مليون نسمة عام 2030، وذلك فى حالة ثبات معدّل النمو الحالى 2,56٪.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء إن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن ، مؤكداً على أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، موضحاً أن هذه الارقام الايجابية فى مختلف القطاعات من أفضل المعدلات فى تاريخ مصر.