وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على إسناد تنفيذ مشروع توريد وتركيب محطة توليد الكهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 300 كيلو وات في جيبوتي، إلى الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع (مقاول المشروع)، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (استشاري المشروع).
وتمت الاشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع دولة جيبوتي الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بتوفير مصادر الطاقة لتلبية مختلف الاحتياجات الخدمية والتنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بضم عدد من الضباط والدرجات الأخرى من شهداء العمليات الأمنية الصادر لهم قرار استشهاد من وزارة الداخلية في العمليات الأمنية قبل 2011، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بنظام البيع في عدد 3 قطع أراض زراعية بناحية مركزي الحمام والعلمين، لواضعي اليد عليها والسابق قيامهم باستصلاحها واستزراعها منذ فترة طويلة، تقنينا لأوضاعهم عليها.
كما اعتمد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2024، والكائنة بمركز ومدينة أرمنت بالمحافظة بمساحة 71.77 فدان تقريباً، لاحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب والخدمات التعليمية، لإقامة مجمع تعليمي متكامل عليها يضم مجمع مدارس وجامعة خاصة بها كليات:
العلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقية، والهندسة، وطب الفم والأسنان، والفنون والتصميم، والطب البشري، والمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى مبنى المدينة الجامعية، وسكن هيئة التدريس، وهيئة الضيافة، ومبنى مول تجاري خدمي ومبنى مجمع بنوك.
ووافق المجلس أيضا بين قراراته على تسكين الشاغلين بمشروع روضة السيدة بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة عن طريق عقود إيجارية أو عن طريق تملكهم للوحدات بنظام التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي لمن يرغب منهم في ذلك.
واعتمد مجلس الوزراء كذلك القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2025 ، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.