وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار وتحديد الأولويات بشأنها، فى مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية، والزراعة والإنتاج الحيواتى والداجنى والسمكي.
وذلك فى القطاعين (أ) الذى يشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المناطق الأخرى الأكثر احتياجاً للتنمية.
وكذلك القطاع (ب) والذى يشمل باقى أنحاء الجمهورية فى المناطق التى تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتساهم فى جذب الاستثمارات، لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.
وذكر مجلس الوزراء أن المشروعات الاستثمارية التى تقام تمنح حافزاً استثمارياً خاصاً خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقاً للخريطة الاستثمارية، بنسبة 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، و بنسبة 30% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).