وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية، إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ يوم 28 يونيو 2022.
وجاء في القرار أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي مصر الدائم لتوطيد علاقاتها بالقارة الأفريقية، وفتح المزيد من مجالات الاستثمار إقليميًا في مختلف المجالات الاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية يساهم في استفادتها من سبل الدعم التي توفرها المؤسسة من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والغاز الطبيعي والاتصالات، حيث يتضمن الدعم تقديم دراسات الجدوى للمشروعات، وتوفير الدعم النقدي لها، مع إمكانية زيادة رأسمال المشروعات.
وذلك إلى جانب تقديم الدعم الفني من خلال خبراء في مختلف المجالات الصناعية للارتقاء بمستوى تنفيذ المشروعات إلى المعايير الدولية.
ويبلغ حالياً رأس مال مؤسسة التمويل الأفريقية التي تتخذ من مدينة لاجوس في نيجيريا مقراً لها، نحو 6.1 مليار دولار.
ويبلغ حجم الاستثمارات التي تقوم بها في الدول الأفريقية نحو 7.2 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والبترول والغاز الطبيعي والاتصالات، وتضم في عضويتها 27 دولة أفريقية.
كما وافق مجلس الوزراء بين قراراته بالاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، في محافظة الأقصر، لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان.
ونص على أن تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحي وتوسعاتها المستقبلية، وتعود باقي المساحة إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك في إطار التوجه نحو التوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في المشروعات الجديدة.