وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على قرار بشأن استكمال المرحلة الأولى بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ونصّ القرار على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، بحسب الأحوال، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم للمسجلين في كشوف الأسماء أرقام 1 و2.
وتم الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4، أو ورثتهم بحسب الأحوال، للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونص القرار على الموافقة على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي ( 5 ، 6 ) أو ورثتهم، بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم.
كما نص أيضا على أنه يُشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار اليها في هذا القرار، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر، أو ورثته بحسب الأحوال، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
وجاء ذلك حيث استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجهود المبذولة والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من متضرري النوبة في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها.
وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2019.
ووضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة، والأراضي المقامة عليها مساكن، والوحدات السكنية.
كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن، وأعلنت خلال المرحلة الأولى عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019.
وعرض الوزير أعداد المستحقين للتعويض في تلك المرحلة، وعدد المستوفين للمستندات المطلوبة، وعدد المعلقين لعدم استيفاء أوراقهم، فضلا عن عدد من لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.
وتمثلت محاور عمل اللجنة الوطنية في 3 محاور؛ المحور الأول تضمن تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، و المحور الثاني اعتمد على تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم تمهيدًا لصرف التعويضات لهم.
أما المحور الثالث فتضمن الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، ووجّه رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية.
وتم الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة بالمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل الماضي، وأعدت اللجنة كشوفاً بأسماء من استوفوا مستنداتهم ممن تقدموا بطلب تجديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، بها وصف التعويض المخصص لكل منهم.