رصد مجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو وحتى شهر ديسمبر المقبل.
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع وزارة العدل، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة العدل أنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى شهر ديسمبر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.
وأكدت وزارة العدل أيضًا، خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، استمرار المأذونين في جميع محافظات الجمهورية في عقد القران، سواء في المكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم.
وذلك عقب القرار الخاص بإلغاء عقد القران في المساجد وملحقاتها من دُور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية، والالتزام بساعات العمل طبقًا لقرار حظر التجوال.
ونوه تقرير مجلس الوزراء، في سياق متصل، بأنه تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمّنة إلكترونيًّا من خلال مرحلتين.
المرحلة الأولى تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمَّنة، وأكد أنها وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ حفاظًا على حقوق جميع أطراف العقد.
أما المرحلة الثانية فإنها تتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيًّا، بحيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه إلى الأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
وفي النهاية، ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ،ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة العدل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أية شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي.
وناشدوهم ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة.
وطلبوا في حال وجود أي استفسارات الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.jp.gov.eg).