وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مقترح وزارة المالية بشأن تسويات مساهمة الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية، التي تُعاني خللاً في المراكز المالية الخاصة بها، والذي يأتي في ضوء ملكية الدولة لكامل رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية، وإمكانية رفع مبلغ مساهمات الحكومة لتلك الهيئات الاقتصادية، إلى حقوق الملكية بالمراكز المالية لها، وهو الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب على عناصر المركز المالي بهذه الهيئات ويرفع من قدرتها على تمويل رأس المال المستثمر بها، بالإضافة إلى معالجة جانب ليس بالقليل من المتأخرات المستحقة للخزانة العامة يعادل قيمة تلك المساهمات.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى المنصورة العام القديم التابع لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تكون متعددة التخصصات، وذلك فى إطار التوجه للتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية، لما لهذه المراكز من دور في تقديم خدمات طبية متميزة عالية الكفاءة.
جاء ذلك ضمن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم والتي تضمنت الموافقة على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 ، والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار
، كما تضمنت أيضا الموافقة على مشروع قانون إصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء ، والذي جاء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها.