مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الاوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وفقاً لمجموعة من الضوابط.

وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

كما نص فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، على أن يكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرًا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة في حينه.

وفي جميع الأحوال، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

وسرد مشروع القرار بيانا مفصلا لأسعار التصرف في الأراضى الصناعية بنظام التملك، وكذلك حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، اثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الاقل من اقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل.

إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وجاء في مشروع القرار أن الأسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.