مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

وافق اليوم على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وجاء فى قرار مجلس الوزراء أن مواد إصدار القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.

وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر ؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.

وجاء مشروع القانون فى خمسة فصول تحتوى على ثلاث وعشرين مادة.

وفيما يخص تنظيم عمليات الدم نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر.

ونص على أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر بالمركز المواصفات والاشتراطات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ونص على أن يُنشأ فى وزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء تلك المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحى المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً.

وحول عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، وذلك على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ونص على أن يحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التى يصير فيها المتبرع منتظماً.

وحظر الإفراج الصحى عن أى وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجانى فى جميع المستشفيات التابعة للدولة.