وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتى فى 34 مادة عبر أربعة فصول، تم صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.
ونص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.
وكذا المنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ولائياً.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى الذى انعقد اليوم الأربعاء حيث بدأ الاجتماع باستعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتى نجحت الحكومة فى تحقيقها، خلال العام المالى 2018/2019، وما تم عرضه من مؤشرات خلال لقاء المجموعة الاقتصادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت فى تنفيذ البرامج الاقتصادية التى تبنتها فى برنامجها الذى اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكداً فى سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت.
وشدد فى الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذى بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.