وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروع قانون بإنشاء صندوق “مصر الرقمية”، ينص على أن ” يُنشأ صندوق يسمى “مصر الرقمية” تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى.
وذكر مجلس الوزراء بالقرار، أن هذا الصندوق يهدف إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية”.
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، وله، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
إضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، ودعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
ويعمل الصندوق أيضا على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفى الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ووافق مجلس الوزراء بين قراراته اليوم أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”.
حيث نص مشروع القرار على أن يُعدل مسمى “كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي” الواردة بالمادة الثانية (أولا) بند رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية ليصبح ” كلية الصيدلة”.