وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم اليوم ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 ب .
وذكر المجلس أن ذلك فى ضوء وقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين ، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم.
وذكر مجلس الوزراء خلال القرار أن ذلك أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما فى المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الاجراءات حفظاً لحقوقهم.
ونص التعديل على أنه إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً، فى سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار على نفقة صاحب الشأن.
ويصدر القاضى قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض.
وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً.
ويكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.
كما وافق مجلس الوزراء بين قراراته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا.
وهو بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و 900 ألف دولار أمريكي، للمساهمة فى تنفيذ مشروع “تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصري”،
بما يتضمن تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع، من خلال استخدام نظام طلبات البراءات عبر الإنترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة، وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، ووضع برنامج لتنمية القدرات عبر إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراعات المصرى وتدريب مسئولى المكتب فى جمهورية كوريا.