مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة بكل منفذ جمركي لفحص البضائع

لإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة

مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة بكل منفذ جمركي لفحص البضائع
صفية حمدي

صفية حمدي

5:35 م, الأربعاء, 27 نوفمبر 19

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الوزراء، لتشكيل لجنة في كل منفذ جمركي لإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة وذلك ـ إذا لزم الأمر ـ في وقت واحد وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

ينص القرار في مادته الأولى، على أن تُشكل بكل منفذ جمركي لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة، حسب حاجة العمل .

وتضم اللجنة ممثلا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة، والرقابة عليها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات.

 وأن يكون ذلك بحسب ما يُمليه نوع وطبيعة البضائع، على أن يكون  المنسق لكل لجنة ممثلا عن مصلحة الجمارك ويختاره مدير المنفذ الجمركي.

وتنص المادة الثانية من مشروع القرار على أن هذه اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمني محدد لفتح الحاويات (الأوعية)، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها لمرة واحدة؛ لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع.

 وتشمل هذه الحاويات (الأوعية) والطرود التي ترد إلى المنفذ الجمركي، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر.

وتختص هذه اللجان أيضا بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة ـ إذا لزم الأمر ـ في وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

ويكون ذلك في حضور جميع أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

 إضافة إلى التحقق من نوعية البضائع وقيمتها ومنشئها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها .

وتضمن نص القرار أن ذلك يتم بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، وبما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القرار على أنه يجب على ممثلي مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المشاركة في عضوية هذه اللجان الدائمة المنصوص عليها، بحسب نوع وطبيعة البضائع المستوردة أو المصدرة، التواجد بالمنفذ الجمركي وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وأيضا كلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات (الأوعية) والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من البضائع، وسحب ما يلزم من عينات.