مجلس الوزراء يوافق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

يتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019

مجلس الوزراء يوافق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة
صفية حمدي

صفية حمدي

5:19 م, الأربعاء, 2 أكتوبر 19

وافق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع التي تتمثل في التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لبناء قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب زيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة عالية من خلال المنح الدراسية.

ووافق أيضا خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهما أرض بقرية أبو صير الملق، التابعة لمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في توسعة محطة معالجة الصرف الصحي القائمة لاستيعاب باقي مراحل الصرف لبعض القرى، والثانية بقرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مُسمى مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2017، ليُصبح المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، ويخضع للإشراف المباشر لوزير الصحة والسكان.

وأعلن مجلس الوزراء أن ذلك يأتي في ضوء انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك بهدف تفعيل دور المركز ليتمكن من دعم البحث العلمي ونشر الوعي في مجال صحة وتنمية المرأة في مصر، وتنمية المرأة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض البحر المتوسط.

ووافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.