وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
وجاء في القرار أن الاتفاقية تهدف إلى خلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، كما تدعم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتسهم في توسيع نطاق المنح الدراسية.
كما تساهم مبادرة التعليم العالي في تعزيز أطر الشراكة المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية دعما لبرامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وزيادة الإبداع والأعمال من خلال مراكز التميز، وتصميم المعامل والبحث المشترك.
ووفقا للقرار، ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم التكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر.
وتتضمن أيضاً الأنشطة الخاصة ببرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وكذا برنامج تعزيز تعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.