نفى مجلس الوزراء اليوم الخميس ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها المواصفات القياسية.
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها المواصفات القياسية.
وأوضحت أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة فى أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم بنحو 305 سلع زراعية.
وشددت على أن كل المنتجات المصرية المُصدرة إلى الخارج تخضع للفحص والرقابة من الجهات المختصة في الدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.
ونوهت الوزارة خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع ليصل إلى 3 ملايين و470 ألف طن في النصف الأول من العام الحالي، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتتمثل أهم الصادرات الزراعية بهذه الفترة في (الموالح، والبطاطس، والبصل، وعنب، ورمان، وثوم، ومانجو، وفراولة، والفاصوليا، وجوافة، وخيار، والفلفل، وباذنجان).
وبلغ حجم الصادرات الزراعية من الموالح نحو مليون و387 ألفاً و625 طناً، إضافة إلى تصدير 661 ألفاً و580 طناً بطاطس، وتعتبر مصر الأولى عالمياً في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة وتأتي الثالثة عالمياً في تصدير البصل المجفف.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي لإثارة وبلبلة الرأي العام.