نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود عجز شديد في محصول البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق نتيجة احتكار التجار كميات كبيرة من المحصول، وتواصل مع وزارة الزراعة بهذا الشأن.
وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز في محصول البطاطس بالأسواق أو ارتفاع أسعارها.
وشددت وزارة الزراعة على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مُطمئن ويكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، بما يضمن ثبات واستقرار أسعار البطاطس بالأسواق.
وزارة الزراعة: مستعدون لمواجهة أي عمليات احتكار لمحصول البطاطس
وأشارت وزارة الزراعة إلى استعداد الوزارة بشكل تام لمواجهة أي عمليات احتكار لمحصول البطاطس أو نقصها بالأسواق، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة اتخاذها العديد من الإجراءات، لمنع حدوث أي نقص في محصول البطاطس؛ من بينها منع احتكار التقاوي، والسماح باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين.
وزارة الزراعة: نتجه حاليا لإنتاج تقاوي البطاطس محليا بعد نجاح زراعتها داخل صوب
كما أضافت وزارة الزراعة أنها تتجه حالياً لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً بعد نجاح زراعتها داخل صوب؛ مما يساهم بصورة كبيرة في منع حدوث أي أزمة في ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس.
وأشارت إلى أن تقاوي البطاطس المنتظر إنتاجها ستكون من الجيل الأول المقاوم تماماً لجميع الفيروسات والأمراض، على عكس المستورد الذي يعتبر من الجيل السابع المُعرض للإصابة بالأمراض والفيروسات.
كما أكدت وزارة الزراعة، أن الأجهزة التفتيشية التابعة لها بالمحافظات مُستمرة في المرور على الأسواق؛ لضبط أي عمليات نقص في المحصول أو زيادة كبيرة في الأسعار.
وشددت على أنه لا يوجد أي تهاون مع المخالفين بأي شكل من الأشكال، لاعتبار الأمر أمنًا قوميًا يرتبط بالأمن الغذائي للمواطنين.
الوزارء ينفي ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة
كما نفى أيضا المركز الإعلامي ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة.
وذكر المركز أنه تواصل مع الغرفة التجارية للقاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة.
وشددت الغرفة على أن أسعار مواد البناء مستقرة تماماً دون حدوث أي ارتفاع بها، وذلك لتوافر كميات كبيرة منها بالأسواق، وتراجع أسعار البليت عالمياً، مما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
وأشارت الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن استقرار أسعار مواد البناء يرجع إلى وجود وفرة كبيرة من المعروض بالأسواق، بالإضافة إلى تقديم شركات المقاولات والبناء عروض في الأسعار للمستهلكين بهدف تنشيط حركة المبيعات، مُتوقعةً حدوث انتعاشه قوية لقطاع مواد البناء بعد تراجع سعر الفائدة بالبنوك.
وفي النهاية، ناشدت الغرفة التجارية وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالغرفة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.