وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء.
نص القرار على أن يكون تشكيل المجلس برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد بعض من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، وثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي سوف يختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال.
وسوف يضع المجلس آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات وتوصيات الأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.
ويتمثل دور مجلس الذكاء الاصطناعي وفقا للقرار في التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء جهات حكومية أو غير حكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف.
ويتضمن أيضا اختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، إضافة إلى مراجعة البروتوكولات التي تبرمها الدولة في مجالاته، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
ونصّ مشروع القرار على أن يكون لدى المجلس مكتب تنفيذي مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء دراسة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، بجانب التنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية .
ويتضمن أيضا القيام بأعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج لنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي.