عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع بالإشادة بمشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، الذي تم افتتاحه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من الدلتا الجديدة، لإضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يُمثل نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية.
وقال رئيس الوزراء إن الجهد المبذول في هذا المشروع خلال المرحلة الراهنة مهم للغاية في ظل الظروف والتحديات العالمية، وما يُصاحبها من ارتفاع أسعار الغذاء.
ولفت إلى أن المشروع يًساهم أيضاً في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة، متوجها بالشكر والتقدير في هذا الصدد، للقوات المسلحة بكافة أجهزتها، على الجهد الكبير الذي يتم تنفيذه في إطار مشروع “مستقبل مصر” الزراعي المهم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، وسيتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر تغير المناخ 27 COP.
وأكد أن ملف “تغير المناخ” يعد أحد القضايا الرئيسية على أجندة مصر والعالم، ومصر لن تألو جهداً خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.
كما أعلن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، طرح المسودة النهائية لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء.
وأضاف أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.
ونوّه بأن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وإقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، ومراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.
وقال: عقب انتهاء الاجتماعات سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافي التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدا للإعلان عن الوثيقة في صورتها النهائية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده بالأمس، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفت إلى أن الاجتماع تطرق لشرح ما تبذله الدولة من جهود لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية جراء النزاع الروسي ـ الأوكراني، وكذا توجهات الدولة تجاه تعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى التأكيد على الاستمرار في برامج الاصلاح الهيكلي، وتشجيع قطاعات كبيرة على رأسها الصناعة، من خلال خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة.
فضلًا عن تيسير توفير الأراضي لإقامة المشروعات، وتذليل كافة المشاكل الإجرائية التي تواجه المستثمرين.