مجلس الوزراء يناقش تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعديلات قانون القطاع ستعرض على مجلس الوزراء خلال يومين، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

يذكر أن «المال» انفردت فى أغسطس 2018 بخبر تعديل قانون قطاع الأعمال العام، بجانب نشرها لتفاصيل المسودة الأولية للمشروع.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن تعديلات القانون سيتم عرضها على مجلس النواب خلال فترة قريبة، حتى يقوم البرلمان بمهام عمله، وتشمل عرضها على لجانه الداخلية، ثم التصويت عليها فى الجلسة العامة.

ورفض توفيق الكشف عن تفاصيل التعديلات، حتى يتم الانتهاء من مناقشتها فى مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات التى نشرتها «المال» فى أغسطس 2018 إمكانية مساهمة القطاع الخاص بتملك أقل من %50 من أسهم شركات قطاع الأعمال العام القابضة بهدف ضخ استثمارات جديدة عبر زيادة رءوس الأموال بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

وشملت البنود المقترحة تعديل هيكل الجمعية العمومية للشركة القابضة لتضم 7 ممثلين للدولة بحد أقصى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة، والمساهمين من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد، بهدف مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الشركات القابضة لرفع الكفاءة الاقتصادية لها.

وضمت قائمة التعديلات اقتراحًا مهمًا وهو منح الجمعية العمومية للشركة سلطة تغيير مجلس الإدارة وفقًا للقواعد الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويهدف التعديل إلى أن يكون للجمعية العمومية دوراً مؤثراً فى تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عبر إلغاء النصوص التى تضع قيودا على سلطة الجمعية العمومية.

وتضمنت الاقتراحات وضع ضوابط واضحة ومعايير لاستمرار الشركات الخاسرة من عدمه، واقترحت فى حال تآكل حقوق الملكية بشكل كامل، أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية للنظر فى تصفيتها أو دمجها مع أخرى إن وجدت جدوى اقتصادية من ذلك، بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة.