صفية حمدي
وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة؛ لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان، وتوفيرًا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة.
وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر يُلغي القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
ونص القرار على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا فضلاً عن نقل كافة العاملين بالمجلس إلى المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، إلى جانب نقل الموازنة المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 إلى موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويصرف منها على الدراسات والأبحاث.
جاء ذلك ضمن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم والتي تضمنت الموافقة على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار.
كما تضمنت أيضا الموافقة على مشروع قانون إصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، والذي جاء في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها.