علمت «المال» أن مجلس الوزراء كلف وزارة الإسكان بدراسة بنود المذكرة العاجلة التى تقدم بها اتحاد مقاولى التشييد والبناء، ويطالب خلالها بتقديم الدعم والمساندة لشركات القطاع بعد تأثر أعمالها لارتفاعات تكاليف ومواد البناء نتيجة تحرير سعر الصرف.
قالت مصادر مقربة من الملف إن «الإسكان» أحالت بدورها المذكرة لإحدى اللجان المتخصصة لديها، لدراسة كل المطالب، ومنها مد آجال فترات تنفيذ المشروعات، إلى جانب صرف مستحقات بعض الشركات لتعزيز ملاءتها المالية.
وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن المذكرة تضمنت 4 مطالب رئيسية، أهمها منح مهلة إضافية مدتها 4 أشهر لشركات المقاولات للالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ، حتى تتمكن من تفادى تبعات قرار التعويم الأخير.
وأفادت بأن الاتحاد فى انتظار تلقى رد من الوزارة بخصوص المطالب السابقة خاصة وأنها هامة للشركات فى هذه المرحلة الحرجة، باختلاف نوعية المشروعات وجهات الإسناد.
وتابعت المصادر أن المذكرة تضمنت أيضًا مطالبة البنوك بعدم تسييل خطابات الضمان التى حان موعد استحقاقها، وذلك لحين وضوح الرؤية.
وطالب الاتحاد أيضًا بصرف دفعة عاجلة من مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد، لكن معظم الجهات لم تبدِ استجابة لهذا المطلب نتيجة عدم وجود سيولة كافية، وفقًا للمصادر.
كما اشتملت المذكرة على مطالبة وزارة الإسكان بتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلي، لتقليل الاعتماد على نظيره المستورد.
وفى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن قيمة التعويضات التى كانت مستحقة لشركات المقاولات منذ عام 2016، وتحديدًا بعد أول تعويم للجنيه، بلغت 20 مليار جنيه، تم صرف 18 مليارًا منها، وفى انتظار سداد 2 مليار لتدعيم الموقف المالى للشركات.
وأشارت إلى أنه فى حال حدوث تعويم آخر للعملة المحلية، فلن يكون هناك تأثير كبير على الشركات العاملة بقطاع المقاولات، ومن المتوقع أن تغطى التعويضات تلك الفجوات السعرية التى قد تنجم عن أى تراجع لقيمة العملة المحلية مستقبلًا، إلى جانب إقرار البرلمان لآلية محددة لتعويض المقاولين عن أى ارتفاع مفاجئ فى التكاليف.
كان مجلس النواب قد وافق خلال نوفمنبر الماضى على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات فى التوريدات العامة نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.