مجلس الوزراء يكشف حقيقة إخلاء بعض المدارس من الطلاب بسبب"كورونا"

تدريب وتوعية الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات

مجلس الوزراء يكشف حقيقة إخلاء بعض المدارس من الطلاب بسبب"كورونا"
صفية حمدي

صفية حمدي

11:27 ص, الأربعاء, 4 مارس 20

نفى مجلس الوزراء الشائعات التى ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من ٧ مارس ولمدة ٤ أسابيع نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وقال أن المركز الإعلامي للمجلس قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء أي مدرسة من المدارس على مستوي الجمهورية نتيجة انتشار فيروس كورونا، مُؤكدةً أن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تماماً من أي فيروسات وبائية، وأنها مستمرة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، مُوضحةً أن تنفيذ عملية الإخلاء خلال هذه الفترة هو إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط، بهدف تدريب وتوعية الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات.

وتتضمن الخطة الاحترازية مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد، والتنبيه على جميع المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية، فضلاً عن تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المدارس، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والاهتمام بصحة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد.

وقالت وزارة التعليم أن التدريبات على إخلاء المدارس تهدف إلى رفع درجة استعداد الطلاب والمعلمين وكافة عناصر العملية التعليمية في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات تشمل تلقيناً نظرياً لرفع وعي الطلاب بكيفية مواجهة الموقف بهدوء والتصرُّف السليم، واتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات داخل المدارس والتي يتم إعدادها ووضعها في أماكن واضحة للجميع، وكذا التدريب العملي للطلاب والأفراد على عمليات الإخلاء، وكيفية الخروج بشكل آمن ومنع التدافع، وذلك طبقاً لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفاً من قِبل المدارس.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.