نفى مجلس الوزراء ما تردد عبر بعض الصحف الأجنبية حول إلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة نظراً لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني ونقل الموظفين.
وجاء في توضيح الحقائق الذي يصدره المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء لرصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الشركة نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الشركة أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50 % من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020.
وشددت على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث حالة من البلبلة بين موظفي الدولة.
وأشارت الشركة إلى أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة.
هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعياً إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري، والاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وفق المعايير الدولية.