وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ .
ونص مشروع قرار مجلس الوزراء على أن يُعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير النقل، والذي ينوب عن رئيس المجلس في حالة عدم حضوره.
وعضوية رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني.
وعضوية أيضا ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، ورئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومساعد وزير النقل للنقل البحري.
وأيضا ممثل عن القوات البحرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكذلك رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر الطبي، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية “ممثلاً عن الغرف الملاحية المصرية”.
ونص القرار على أن للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من ممثلي الجهات المعنية أو من الخبراء بمجال النقل البحري والموانئ.
وحددت المادة الثانية من مشروع القرار اختصاصات المجلس الأعلى للموانئ، وتضمنت وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية.
وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الموانئ على أن يكون هدف هذه الاستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج.
وكذلك قيام المجلس بمراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة في الموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري، وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض حركة العمل في الموانئ.
إضافة إلى اقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث مقترحات بشأن دراسة إنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية.
وتطوير الموانئ البحرية المصرية في إطار خطة للتكامل بينها لضمان توحيد مواقفها لمواجهة المنافسات الخارجية، ووضع برنامج لتنفيذ حزمة من المميزات والحوافز التنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والخطوط الملاحية للموانئ المصرية.