صفية حمدي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق، فيما يخص رسم توثيق سابقة الخبرة وميزانيات آخر ثلاث سنوات لشركات المقاولات المصرية التي تعمل بالخارج أو التي ترغب في العمل بالخارج.
ونص مشروع القانون على أن يكون الحد الأقصى لهذا الرسم هو 500 ألف جنيه عند احتساب نسبة الـ 0.5% على جملة مبالغ موازنة الشركات والمنصوص عليها في المادتين رقمى 18،19 من القانون، حتى تتمكن تلك الشركات من التقدم للمشروعات خارج جمهورية مصر العربية وتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الأسواق الخارجية مما يعود على الدولة بالنفع في الحصول على إستثمارات بالعملات الأجنبية.
انعقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لـ مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الملفات والتقارير بكافة الوزارات ووافقت خلاله الحكومة على العديد من القرارات ووجه المجلس دعوته إلى المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية