وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة ، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك المتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/ 2022.
وينصُ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً، مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيل الرسوم في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية في الجامعة.
وينص القرار على أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح من مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 إلى 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، ومن ( 5 إلى 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي.
ويكون من ( 4 إلى 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و من ( 3 إلى 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها في القرار على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو بالبرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وأنه فى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجانى للطلاب المصريين.
وتابع أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة تكاليف تعليم الطلاب الراسبين سوف يؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
وأكد وزير التعليم العالى على أنه بناء على ما سبق عرضه، أصبح لزاماً على المُشرع التدخل بٍسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين بجامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجانى التى كفلتها لهم الدولة برسوبهم.
وأضاف قائلا، أنه من ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار فى الدراسة عليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التى تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم السنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم فى دراستهم.
وقال إن وزارته من هذا المنطلق أعدت مقترحاً بمشروع هذا القانون