وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
وتضمن قرار مجلس الوزراء إلى أن الموافقة مع الوضع في الاعتبار للملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، وأن ذلك على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وأكد مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي وجهت بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، ولأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة.
ونص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، 75%، مع تعديل اسمه.
كما نص أيضا على رفع سن الإحالة إلى المعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم.
ونص مشروع القانون أيضا على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، يكون هدفه تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو يصابون بعجز جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة قيامهم بمهام العمل.
إضافة إلى تعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.