وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن البروتوكول يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقاً لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية.
ويهدف لتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال مدة خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ لاقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ.
وبحيث يشمل النظم الوطنية والإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وذلك مع إنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات ويكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.
ووفقاً للبروتوكول فإن الدول الأطراف تلتزم بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية.
وتلتزم الدول الأطراف بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقاً لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.
ووفقا للبروتوكول يشترط كل طرف على كل شخص طبيعى أو اعتبارى منخرط فى سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الأنشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من السلطة المختصة وفقاً للقانون الوطنى لكل طرف.
كما يشترط البروتوكول الذي صدر به قرار مجلس الوزراء كل طرف – حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعى أو اعتبارى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة ودون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للاتجار غير المشروع بالتبغ.
ويفرض البروتوكول على كل طرف في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذه بالنسبة إليه ضوابط فعالة في المناطق الحرة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجاته والمعاملات الخاصة به.
ويفرض أن يتخذ ويعتمد ويطبق وفقاً لقانونه الوطني تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.
ويصدر كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم التصرفات التي تضمنتها مادة 14 من البروتوكول وفقاً لقانونه الداخلي، ويبلغ أمانة البروتوكول بها وبأي تعديلات يدخلها على قوانينه فيما بعد.
وتزود الأطراف وفقا للبروتوكول بعضها البعض عند الطلب أوبمبادرة منها وفقاً لنظمها القانونية والإدارية الداخلية المعلومات التي تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين التي تتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجاته ومعدات صنعه، والكشف عن هذا الاتجار والتحقيق فيه ومكافحته وتعتبر هذه المعلومات سرية ومقيدة.
وتقدم الأطراف إلى بعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات وفي الملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية التي تضمنتها مادة 14 من البروتوكول، ويتم تقديم هذه المساعدة بمقتضى قوانين الطرف متلقي الطلب والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي يكون طرفاً فيها.
ويقضي البروتوكول بتقديم كل طرف الدعم المالي إلى أنشطته الوطنية الرامية لتحقيق أهداف البروتوكول، ووفقاً لأولوياته وبرامجه الوطنية.