وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، وهي الاتفافية المعتمَدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، ووقّعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
ووافق أيضًا مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التيسير المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية، و”صندوق الأوبك للتنمية الدولية” بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقَّع بتاريخ 2/6/2020.
ويهدف مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرّة للدخل للفقراء، وخاصة النساء والشباب.
ووفقًا للاتفاق يُحقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الجهة المنفذة)، أهداف المشروع، وذلك من خلال تنفيذ مكونين، الأول هو المشروعات متناهية الصغر، ويُخصص من مبلغ التمويل لهذا المكون 14 مليونًا و250 ألف دولار أمريكي، والثاني المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويخصص لها مبلغ 80 مليونًا و750 ألف دولار أمريكي.