وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المُدخلة على بروتوكول “كيوتو” الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012.
وجاء فى قرارات مجلس الوزراء أن التعديلات تهدف إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.
وتمت الاشارة إلى أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطى إمكانية لتلك الدول للمشاركة فى آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم اتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.
كما تأتى التعديلات كإحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة فى خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات للدول النامية.
جاء ذلك ضمن القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه والتى تضمنت الموافقة على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتى فى 34 مادة عبر أربعة فصول، تم صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.
وبدأ الاجتماع باستعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتى نجحت الحكومة فى تحقيقها، خلال العام المالى 2018/2019، وما تم عرضه من مؤشرات خلال لقاء المجموعة الاقتصادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت فى تنفيذ البرامج الاقتصادية التى تبنتها فى برنامجها الذى اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج.
وأكد أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشدداً فى الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذى بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.