وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وجاء في نص القرار أن مجلس الوزراء في ضوء ذلك وافق على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و 90م2 حسب الطلب الفعليّ، وطرح عدد 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2.
وتم الإشارة إلى أن ذلك جاء في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
وجاء ذلك ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى ، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاَ بشأن مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020/2021، قائلا أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية.
وقال أن الموازنة حققت فائضاً أولياً بسيط قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم لتلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة.
وأضاف أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعاً 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.
وبلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية أن الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/2021 شهدت زيادة فاتورة وجملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق.
وأكد على استمرار جهود الوزارة فى اطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013 ونحو 1.8 عام فى شهر يونيو 2014، وأنه من المتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021.
وأضاف معيط قائلا أن الوزارة حققت التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالي من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 71%.