وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019.
ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 13 مليون دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويهدف الاتفاق إلى الاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي، بجانب تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية.
ويستهدف أيضا تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجلس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.
جاء ذلك بين القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم .
واستعرض مجلس الوزراء أيضًا في اجتماعه الإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED) .
وتأتي الاستعدادات تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء يوم 14/5/2019 وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن .
وتهدف مصر إلى تعزيز التعاون مع المنظمة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لديها، وكخطوة نحو الانضمام لعضوية المنظمة مستقبلاً.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـ (OCED) إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حالياً في عدة مجالات مع المنظمة .
كما يستهدف دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات.
وأكد مجلس الوزراء على أن التعاون المقترح يتسق مع المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتمحور حول القيام بإصلاحات هيكلية قطاعية وإصلاحات تشريعية وتطوير البنية الأساسية بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن المقرر أن يتم من خلال البرنامج القُطري تحديد عددٍ من مجالات السياسات المطلوب الحصول على دعم المنظمة بها، على أن يلي ذلك تحديد مشروعات محددة في كل من هذه المجالات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية القدرات ومراجعة النظراء .
كما سيتيح البرنامج القطري لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.